المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم ) مسلمة ، أو كافرة ثم تسلم لقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ، ولخوف الفتنة عليها لنقص عقلها ، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه ما في الممتحنة لنزولها بعد ، ويجوز شرط رد كافرة ، ومسلم ، فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ، ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط ) [ ص: 309 ] رد المسلمة ( فسد الشرط ) ؛ لأنه أحل حراما ( وكذا العقد في الأصح ) لاقترانه بشرط فاسد قيل : ما عبر عنه بالأصح هنا هو بعض ما عبر عنه بالصحيح فيما مر فكرر ، وناقض انتهى ، ويجاب بأنه لا يرد ذلك إلا لو كان ما مر صيغة عموم ، وليس كذلك ، وإنما هو مطلق ، وهذا تقييد له فلا تكرار ، ولا تناقض ، ووجه قوته هنا صحة الخبر به كما تقرر فكان مستثنى من ذاك ، وسره أن فيه إشعارا بتمام عزة الإسلام ، واستغناء أهله كما يرشد إليه قوله : صلى الله عليه وسلم { من جاءنا منكم رددناه ، ومن جاءكم منا فسحقا سحقا }
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
صفحة
309
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله : ويجوز شرط رد كافرة ، ومسلم فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ، ولم يجز به رد مسلمة إلخ . ) في الروض فصل صالح أي : هادن بشرط رد من جاءنا منهم مسلما صح ، ولم يجز أي : بذلك الشرط رد المرأة أي : المسلمة . ا هـ . [ ص: 309 ] قوله : وناقض ) أي : حيث بالأصح هنا ، وبالصحيح ثم ( قوله : ويجاب بأنه لا يرد ذلك ) لك أن تقول هو لا يرد ، وإن كان فيه صيغة عموم ؛ لأن الخاص مقدم على العام ، ومخرج من حكمه ( قوله : وهذا تقييد له ) أي : من حيث الخلاف ، وإلا فالحكم واحد في الموضعين
( قوله : ووجه قوته هنا صحة الخبر به ) أي : ما في صلح الحديبية ( قوله : كما تقرر ) يتأمل .
( قوله : ويجوز شرط رد كافرة ، ومسلم فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ، ولم يجز به رد مسلمة إلخ . ) في الروض فصل صالح أي : هادن بشرط رد من جاءنا منهم مسلما صح ، ولم يجز أي : بذلك الشرط رد المرأة أي : المسلمة . ا هـ . [ ص: 309 ] قوله : وناقض ) أي : حيث بالأصح هنا ، وبالصحيح ثم ( قوله : ويجاب بأنه لا يرد ذلك ) لك أن تقول هو لا يرد ، وإن كان فيه صيغة عموم ؛ لأن الخاص مقدم على العام ، ومخرج من حكمه ( قوله : وهذا تقييد له ) أي : من حيث الخلاف ، وإلا فالحكم واحد في الموضعين
( قوله : ووجه قوته هنا صحة الخبر به ) أي : ما في صلح الحديبية ( قوله : كما تقرر ) يتأمل .
حاشية الشرواني
( قول المتن ، ولا يجوز شرط إلخ ) أي في عقد الهدنة ، وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة ا هـ . مغني ( قوله : مسلمة ) إلى قوله : ومسلم في المغني ، وإلى المتن في النهاية
( قوله : ولخوف الفتنة إلخ ) عبارة المغني ، والأسنى ، والنهاية ؛ ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر ، أو تزوج بكافر ؛ ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم ، وقريبة من الافتنان لنقصان عقلها ، وقلة معرفتها ، ولا فرق في ذلك بين الحرة ، والأمة ا هـ . ( قوله : ووقوع ذلك ) أي : شرط رد المسلمة ( قوله : ما في الممتحنة ) أي : قوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ا هـ مغني ( قوله : ولم يجز به إلخ ) أي : بذلك الشرط ا هـ . سم زاد ع ش ، ولو قال : ولم يشمل المرأة كان أولى ا هـ . ( قوله : احتياطا إلخ ) أي : لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها [ ص: 309 ] قوله : رد المسلمة ) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ، ونهاية
( قول المتن : فسد الشرط ) أي : قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا ا هـ . مغني ( قوله : قيل ما عبر عنه إلخ ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله : وكذا شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك ، وقواه هنا فتكرر ، وناقض ، وأجاب عن ذلك الشارح فقال : أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة ، وعبر في صور تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ، ولا تخالف انتهى ا هـ . ( قوله : وناقض ) أي : حيث عبر بالأصح هنا ، وبالصحيح ثم ا هـ . سم ( قوله : بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ ) ولك أن تقول : هو لا يرد ، وإن كان فيه صيغة عموم ؛ لأن الخاص مقدم على العام ، ومخرج من حكمه ا هـ . سم
( قوله : وهذا تقييد له ) أي : من حيث الخلاف ، وإلا فالحكم واحد في الموضعين ا هـ . سم ( قوله : ووجه قوته ) أي : الخلاف ( قوله : صحة الخبر به ) أي : كما في صلح الحديبية ، وقوله : كما تقرر يتأمل ا هـ . سم ، وقد يجاب أشار الشارح به إلى قوله : السابق آنفا ، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه إلخ ، وقصد به بيان أنه ، وإن صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا ( قوله : فكان ) أي : ما هنا ، وقوله : مستثنى من ذلك أي : من حيث الخلاف كما مر عن سم ، أو عند مقابل الأصح ، وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله : وسره إلخ أي : الاستثناء ( قوله : أن فيه ) أي : شرط رد المسلمة
( قول المتن ، ولا يجوز شرط إلخ ) أي في عقد الهدنة ، وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة ا هـ . مغني ( قوله : مسلمة ) إلى قوله : ومسلم في المغني ، وإلى المتن في النهاية
( قوله : ولخوف الفتنة إلخ ) عبارة المغني ، والأسنى ، والنهاية ؛ ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر ، أو تزوج بكافر ؛ ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم ، وقريبة من الافتنان لنقصان عقلها ، وقلة معرفتها ، ولا فرق في ذلك بين الحرة ، والأمة ا هـ . ( قوله : ووقوع ذلك ) أي : شرط رد المسلمة ( قوله : ما في الممتحنة ) أي : قوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ا هـ مغني ( قوله : ولم يجز به إلخ ) أي : بذلك الشرط ا هـ . سم زاد ع ش ، ولو قال : ولم يشمل المرأة كان أولى ا هـ . ( قوله : احتياطا إلخ ) أي : لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها [ ص: 309 ] قوله : رد المسلمة ) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ، ونهاية
( قول المتن : فسد الشرط ) أي : قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا ا هـ . مغني ( قوله : قيل ما عبر عنه إلخ ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله : وكذا شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك ، وقواه هنا فتكرر ، وناقض ، وأجاب عن ذلك الشارح فقال : أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة ، وعبر في صور تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ، ولا تخالف انتهى ا هـ . ( قوله : وناقض ) أي : حيث عبر بالأصح هنا ، وبالصحيح ثم ا هـ . سم ( قوله : بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ ) ولك أن تقول : هو لا يرد ، وإن كان فيه صيغة عموم ؛ لأن الخاص مقدم على العام ، ومخرج من حكمه ا هـ . سم
( قوله : وهذا تقييد له ) أي : من حيث الخلاف ، وإلا فالحكم واحد في الموضعين ا هـ . سم ( قوله : ووجه قوته ) أي : الخلاف ( قوله : صحة الخبر به ) أي : كما في صلح الحديبية ، وقوله : كما تقرر يتأمل ا هـ . سم ، وقد يجاب أشار الشارح به إلى قوله : السابق آنفا ، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه إلخ ، وقصد به بيان أنه ، وإن صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا ( قوله : فكان ) أي : ما هنا ، وقوله : مستثنى من ذلك أي : من حيث الخلاف كما مر عن سم ، أو عند مقابل الأصح ، وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله : وسره إلخ أي : الاستثناء ( قوله : أن فيه ) أي : شرط رد المسلمة
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات