الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4434 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=treesubj&link=28988كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وقال أمر
قوله : باب قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=70ولقد كرمنا بني آدم كرمنا وأكرمنا واحد ) أي في الأصل ، وإلا فالتشديد أبلغ ، قال أبو عبيد : كرمنا أي أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة في الكرامة انتهى . وهي من كرم بضم الراء مثل شرف وليس من الكرم الذي هو في المال .
قوله : ( خلافك وخلفك سواء ) قال أبو عبيدة في قوله : ( وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا ) أي بعدك قال : خلافك وخلفك سواء ، وهما لغتان بمعنى ; وقرئ بهما . قلت : والقراءتان مشهورتان ، فقرأ خلفك الجمهور ، وقرأ خلافك ابن عامر والإخوان ، وهي رواية حفص عن عاصم .
قوله : ( حصيرا محبسا ) [1] هو قول أبي عبيدة أيضا ، وهو بفتح الميم وكسر الموحدة ، وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : ( حصيرا ) أي سجنا .
قوله : ( قبيلا معاينة ومقابلة . وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها ) قال أبو عبيدة : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=92والملائكة قبيلا مجاز مقابلة أي معاينة ، قال الأعشى : " كصرخة حبلى بشرتها قبيلها " أي قابلتها ، وقال ابن التين : ضبط بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة وليس بشيء ، وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة " قبيلا أي جندا تعاينهم معاينة " .
[ ص: 246 ] قوله : ( للأذقان مجتمع اللحيين ، الواحد ذقن ) هو قول أبي عبيدة أيضا ، وسيأتي له تفسير آخر قريبا ، واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية لحية .
قوله : ( وقال مجاهد : موفورا وافرا ) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه سواء .
قوله : ( تبيعا ثائرا ، وقال ابن عباس : نصيرا ) أما قول مجاهد فوصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله : ( ثم لا تجد لك علينا به تبيعا ) أي ثائرا ; وهو اسم فاعل من الثأر ، يقال لكل طالب ثأر وغيره تبيع وتابع ، ومن طريق سعيد عن قتادة أي لا تخاف أن تتبع بشيء من ذلك . وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله : ( تبيعا ) قال : نصيرا .
قوله : ( لا تبذر لا تنفق في الباطل ) وصله الطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=26ولا تبذر : لا تنفق في الباطل ، والتبذير السرف في غير حق . ومن طريق عكرمة قال : المبذر المنفق في غير حق ، ومن طرق متعددة عن أبي العبيدين - وهو بلفظ التصغير والتثنية - عن ابن مسعود مثله وزاد في بعضها " كنا أصحاب محمد نتحدث أن التبذير النفقة في غير حق " .
قوله : ( مثبورا ملعونا ) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، ومن وجه آخر عن سعيد بن جبير عنه ، ومن طريق العوفي عنه قال : مغلوبا ، ومن طريق الضحاك مثله ، ومن طريق مجاهد قال : هالكا ، ومن طريق قتادة قال : مهلكا ، ومن طريق عطية قال : مغيرا مبدلا ; ومن طريق ابن زيد بن أسلم قال : مخبولا لا عقل له .
قوله : ( فجاسوا تيمموا ) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=5فجاسوا خلال الديار أي فمشوا . وقال أبو عبيدة : جاس يجوس أي نقب ، وقيل : نزل وقيل قتل وقيل تردد وقيل هو طلب الشيء باستقصاء وهو بمعنى نقب .
قوله : ( يزجي الفلك يجري الفلك ) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه به ، ومن طريق سعيد عن قتادة ( يزجي الفلك ) أي يسيرها في البحر .
قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=107يخرون للأذقان للوجوه ) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه ، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وعن معمر عن الحسن للحي ، وهذا يوافق قول أبي عبيدة الماضي ، والأول على المجاز .
ذكر فيها حديث عبد الله وهو ابن مسعود " كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية : أمر بنو فلان " ثم ذكره عن شيخ آخر عن سفيان يعني بسنده قال : أمر ، فالأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما لغتان . وأنكر ابن التين فتح الميم في أمر بمعنى كثر ، وغفل في ذلك ومن حفظه حجة عليه كما سأوضحه ، وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه ، وقراءة الجمهور بفتح الميم . وحكى أبو جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراء ، وقرأ أبو رجاء في آخرين بالمد وفتح الميم ، ورويت عن أبي عمرو وابن كثير وغيرهما واختارها يعقوب ووجهها الفراء بما ورد من تفسير ابن مسعود وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد ، واعتذر عن حديث أفضل المال مهرة مأمورة فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه : " أو سكة مأبورة " وقرأ أبو عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الإمارة ، واستشهد الطبري بما أسنده من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=16أمرنا مترفيها قال : سلطنا شرارها . ثم ساق عن أبي عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ومجاهد أنهم قرءوا بالتشديد ، وقيل التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف أي كثرنا كما وقع في هذا الحديث الصحيح ، ومنه حديث " خير المال مهرة مأمورة " أي كثيرة النتاج أخرجه أحمد ، ويقال أمر بنو فلان أي كثروا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أي كثروا ، وقد تقدم قول أبي سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل حيث قال : " لقد أمر أمر ابن أبي كبشة " أي عظم ، واختار الطبري قراءة الجمهور ، واختار في تأويلها حملها على الظاهر وقال : المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا ، ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن جبير . وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري هذا التأويل وبالغ كعادته ، وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز ، وتعقب بأن السياق يدل عليه ، وهو كقولك أمرته فعصاني أي أمرته بطاعتي فعصاني وكذا أمرته فامتثل .